آقای لاریجانی گفته‌اند "قاچاق  مسئله مهمی است؛ اگر چه در این سال‌ها گفته شده است که حجم قاچاق از 20 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است اما باید گفت که رقم 15 میلیارد دلار نیز، رقم کمی نیست و این میزان، رقمی است که می‌تواند تولید را نابود کند".
این عبارات را در ذم قاچاق، ننه‌جون آن بنده خدا نیز با اندکی حذفیات و اضافات می‌تواند بیان کند. اما آنچه از یک نامزد ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود این است که کلیات ابوالبقاء را به کناری نهد و دقیقا بگوید مسائل کشور را با کدام رویکرد و با چه روشی حل خواهد کرد؟
فی‌المثل درباره همین بحث قاچاق، دو رویکرد متباین و متضاد وجود دارد که دو روش و دو نتیجه متفاوت از آن ناشی می‌شود.
ما معتقدیم موثرترین شیوه مبارزه با قاچاق، کور کردن منابع مالی قاچاق است. چه، قاچاقچی ارز مورد نیاز خود را یا از محل صادرات کشور تامین می‌کند یا از بازار داخل. بر این اساس، راهکار مبارزه با قاچاق، اجرای دقیق سیاست پیمان‌سپاری ارزی، اشراف کامل دولت بر جریان ارز، و هدایت مصارف ارزی توسط دولت در جهت منافع عمومی است. وقتی ارز حاصل از صادرات، تحت اشراف دولت قرار گرفت و تحت هدایت دولت تخصیص یافت، قاچاقچی اساسا ارزی در اختیار نخواهد داشت که صرف کالای قاچاق کند.
اما نئولیبرال‌ها قاچاق را یک مسئله اخلاقی قلمداد می‌کنند و می‌گویند قاچاقچی قاچاق می‌کند، چون تعرفه واردات بالاست. اگر تعرفه را پایین بیاوریم، قاچاقچی‌ها واردات خود را از مبادی رسمی انجام خواهند داد و مسئله قاچاق حل خواهد شد. مثل اینکه برای جلوگیری از وقوع تخلف "عبور از چراغ قرمز"، همه چراغ‌ها را سبز کنیم یا محدودیت را از سرعت در جاده‌ها برداریم تا هیج‌کس مشمول جریمه سرعت بیش از حد مجاز نشود!
این جماعت اساسا نمی‌خواهند بفهمند که اگر برای کالایی تعرفه گذاشته می‌شود، یا واردات آن ممنوع می‌شود، هدف، حمایت از تولید داخلی است! اینها از پشت عینک ایدئولوژیک و متصلب تجارت آزاد به عالم می‌نگرند و نسخه‌شان برای همه مسائل پیچیده، همین رهاسازی است. نئولیبرال‌ها به همین دلیل و برخی دلایل دیگر که ریشه در منافعشان دارد، با پیمان‌سپاری ارزی نیز به شدت مخالفند.
می‌بینیم که وقتی کمی از کلی‌گویی درباره قاچاق فاصله می‌گیریم و وارد جزئیات می‌شویم، دیگر نمی‌توان در وسط لحاف خوابید و همه اطراف را راضی نگه داشت.
آقای لاریجانی اگر می‌خواهد به سوالات سخت پاسخ دهد، به ما بگوید از میان این دو رویکرد، کدام را برای حل مسئله قاچاق انتخاب خواهد کرد؟!

✅تحرکات استانی علی لاریجانی برای انتخابات ۱۴۰۰

🔹 علی لاریجانی ستادهای خود را در استان ها تشکیل داده و روسای این ستادها را انتخاب و با برخی از چهره ها و شخصیت های استانی تماس هایی برقرار کرده است. گروهی از خبرنگاران نیز در این باره فعال شده اند.

🔻لاریجانی همچنین ارتباطات خود را با دفاتر علما گسترش داده است. از سوی دیگر، فرید مدرسی -که قبلا ابهاماتی درباره فعالیت های وی از همین کانال منتشر شده- در فضای مجازی تحرکاتی را به نفع وی دارد.

در همین حال، لاریجانی با اعزام ۲ نفر به عنوان سفیر به خارج کشور مخالفت کرده و گفته که آن ها باید برای فعالیت های انتخاباتی من را کمک کنند.

✅ ستاد مردمی سعید جلیلی فعالیت خود را آغاز کرد

 ستاد مردمی حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد.

محمدصادق شهبازی به عنوان مسئول این ستاد انتخاب شده.

✅ علی نیکزاد کاندیدای اجاره ای احمدی نژاد؟
 
علی نیکزاد وزیر راه احمدی نژاد و نائب رئیس مجلس یازدهم فعالیت انتخاباتی اش را افزایش داده است و به سفر های استانی مختلف می رود.

به نظر می رسد علی نیکزاد به عنوان کاندیدای اجاره ای محمود احمدی نژاد در صورت عدم تأیید صلاحیت احمدی نژاد میتواند حمایت وی را داشته باشد.

قبلا کمپین دعوت از علی نیکزاد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی به راه افتاده بود.

کمپین دعوت از نیکزاد از طرف هواداران وی در اردبیل راه اندازی شده بود و عضو گیری را از اهالی رسانه و دیگر فعالین سیاسی آغاز کرده بودند.

نیکزاد در جلسات با فعالین سیاسی راه پیروزی خود در ۱۴۰۰ را چنین بیان کرده: برای مردم مسکن مهر مهم است، ما برایشان خانه فراهم کردیم، برای همین به من که مجری آن بودم رای می دهند.

✍️ البته نیکزاد بارها برائت خودش از احمدی نژاد اعلام کرده و بعید است کاندید اجاره ای این جریان شود. اما من باب آشنایی و قرار گرفتن دوستان با اخبار انتخابات این خبرها آورده می شود.

نامه ای خطاب به علی لاریجانی در خصوص بررسی قراردادهای نفتی

در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان
 
جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
 
سلام علیکم؛
مجلس شوراری اسلامی و ریاست آن امانتی گرانقدر و و حساس و حاصل مجاهدت ها و مبارزات ملت شریف مسلمان ایران در طول تاریخ ایران اسلامی بوده و هست.

ضرورت و اهمیت مجلس آنچنان بالاست که حضرت امام (ره) این پدیده مبارک را در رأس امور می دانستند. تأکیدات همواره مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به نقش مجلس شورای اسلامی  در عرصه تصیمم گیری و دیدبانی از حریم انقلاب و کشور آنچنان صریح و روشن بوده که بر کسی پوشیده نیست.
 
آنچه که امروز موجبات دغدغه مردم و بویژه جامعه نخبگانی و دانشجویی کشور را فراهم آورده است، احساس خطر در خصوص مسأله قراردادهای جدید نفتی موسوم به (ipc) است. متاسفانه این قراردادها به صورت محرمانه شکل گرفته و همین مساله خود موجبات نگرانی های فراوانی را فراهم آورده است. بی شک اطلاع یافتن ملت ایران که خود برای استقلال صنعت نفت و عدم وابستگی به غرب تلاش کرده و خون دلها خورده اند از این قراردادها امری ضروری است.
 
جناب آقای لاریجانی،
آنچه که امروز موجب نگرانی گشته است عدم روشنگری و پاسخگویی مسؤلین ذیربط نسبت به مسأله قرارداد های نفتی می باشد و بایستی مجلس شورای اسلامی بنا بر وظیفه قانونی خود و باتوجه به اصول 76 و77 قانون اساسی که حق تحقیق و تفحص در تمامی مسایل کشور را برعهده دارد و نیز تاکید بر این نکته که تمامی عهد نامه ها و قرارداردهای خارجی در جمهوری اسلامی باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد، با بررسی صحیح و جامع این پرونده، مانع از بروز اتفاقات و خسارات غیر قابل جبران به منافع ملی و استقلال نفتی کشور شود.
 
جناب آقای دکتر لاریجانی،
آنچه بیش از پیش باعث نگرانی می شود مجموعه  موضع گیری های حضرتعالی و برخی مسؤلین کشور  در خصوص عدم بررسی  این قراردادها در مجلس شورای اسلامی بوده است. اتخاذ چنین مواضعی نه تنها بر خلاف مصلحت ملی و وظایف جنابعالی است بلکه در سرتاسر جهان نیز امری مذموم می باشد و باعث زیر سؤال رفتن شأنیت نمایندگان و مجلس شورای اسلامی می شود.
 
متأسفانه و بعضا با غفلت مسؤلین تجربه استات اویل ها و برجام ها نمونه واضح فریب کاری هاییست که با غفلت وعدم توجه مسؤلین شاهد وقوع آن بوده ایم. امروز انتظار جنبش دانشجویی و آحاد مردم آن است در شرایطی که مسؤلین دولتی و وزارت نفت پاسخی نسبت به این مهم ابراز نمی دارند، مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان گویای ملت که بایستی تنها و تنها مردم را در نظر بگیرد، مانع از ضایع شدن حقوق ملی و پاسخگوی به مردم باشد. تجربه نزدیک به یک دهه حضور در کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی قطعا اهمیت این بررسی و پاسخگویی به این مهم را برای شما حل کرده است.
 
از آنجایی که اشکالات و ایرادات صاحبان نظر و اساتید محترم و صاحب نظر در مورد اشکالات این قراردادها از جمله در نظر نگرفتن دقیق اولویت های علمی و توان داخلی، ابهامات در شیوه داوری در زمان بروز اختلافات، نقض حاکمیت ملی بر منافع نفتی، ازبین رفتن توان داخلی ونیروهای درونی و دیگر اشکالات موجود همچنان باقی است، لازم می نماید تا این قراردادها به صورت کارشناسانه و فراجناحانه مورد مداقه قرار گیرد. از همین رو از جنابعالی به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی  درخواست میگردد تا این قراردادها را به صورت مشخص در صحن علنی و با نظر کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار داده و مردم شریف ایران را در جریان این بررسی قرار دهید. از شما انتظار می رود که در این مورد نیز همانند موارد مشابه گذشته با رویکردهای جناحی نظر نمایندگان ملت به بازی گرفته نشود.